جدد بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس اللجنة العليا للاصلاح الضريبي والجمركي إلتزام الدولة بانفاذ السياسات الرامية للاصلاح الشامل في مجال الايرادات والاهتداء في انفاذ البرنامج الخماسي بما يسهم في زيادة الايرادات وتعزيز توجهات الدولة لاستدامة الاستقرار الاقتصادي برفع معدلات النمو وخفض معدلات التصخم وحشد الموارد لتمويل التنمية في كافة القطاعات الانتاجية .
واكد في اجتماع اللجنة في الوزارة اليوم السعي لانفاذ اصلاحات جمركية وضريبية تستهدف تقويه آليات ووسائل الرقابة والتحصيل ورفع مساهمة الايرادات في الناتج المحلي الاجمالي مشيرا للجهود المبذولة لترشيد الاعفاءات الجمركية ومعالجة الفاقد الايرادي ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي عبر سياسات واضحة وملزمة مع منح اولوية بتقوية الجانب المؤسسي بالمؤسسات الايرادية مؤكدا الاهتمام بالتدرج في الاصلاح الضريبي والجمركي وخلق التوازن المطلوب في المجالات المعنية .
