ناقشت الجمعية الوطنية ( البرلمان) في دورتها العادية أمس الثلاثاء قرار استدعاء الحكومة للجيش لتولي مسؤولية أمن العاصمة إسلام آباد بموجب المادة 245 من الدستور … وأكد وزير الداخلية شودري نثار علي خان خلال استجوابه من قبل البرلمان الطرح أنه ليست هناك أي دوافع سياسية لاستدعاء الجيش، مشيراً إلى أنه لم يتم تعليق السلطة القضائية للمحاكم العليا في أي مكان داخل باكستان ولن يحدث ذلك في المستقبل أيضاً، مضيفاً نثار أن طلب الجيش في العاصمة ليس بالأمر الجديد وقد تم طلبه على سبعة مقار في إسلام آباد ولدوافع أمنية بحتة.